به نقل از «تسنیم»

خرید خودرو مطمئن از همراه مکانیک؛ حتی در خرداد پر از تردید

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۱۰۸۲

هر ۴ سال یک‌بار با رسیدن ماه خرداد، کشور در انتظار اتفاقات ویژه و پرابهامی است که همه مردم را به‌خودش مشغول می‌کند. - اخبار بازار -

به‌همین دلیل اکثر افراد کارهای مهم خود را مثل خرید خانه، اجاره مغازه و محل کسب‌وکار، خرید خودرو و... را به‌تعویق می‌اندازند. اما آیا این کار واقعا از نظر اقتصادی درست است؟ یعنی آیا بازار بعد از انتخابات شرایط بهتری نسبت به‌ آنچه درحال حاضر دارد را تجربه خواهد کرد؟

آن‌چه مشخص است این است که در بازار کالاهای سرمایه‌ای مثل ملک و خودرو در کشور ما، ریسک بالایی وجود دارد و گاهی اوقات حتی تعیین سرنوشت یک‌ هفته‌ای خودرو هم درست از آب در‌نمی‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته به نقل از مجله خودرو همراه مکانیک، کارشناسان خودرو معتقدند تثبیت قیمت خودرو در خرداد ماه نیز ادامه خواهد داشت؛ مگر آن‌که شرایط سیاسی کشور تلاطم‌های ناگهانی را در این بازار به‌وجود بیاورد. پس اگر قصد خرید خودرو، چه صفر و چه دست دوم رادارید؛ فرصت را از دست ندهید و هرچه زودتر نسبت به خریدی مطمئن و دارای ضمانت واقعی، اقدام کنید.

خرید خودرو مطمئن؛ در کلکسیونی از خودروهای کارشناسی‌شده

یکی از اولین چیزهایی که همراه مکانیک از سال 1392 با آن مواجه شد، این دغدغه افراد بود که چطور می‌توانند خودرو دست دوم و کارکرده رامطمئن بخرند. زیرا خودروهای کارکرده، چه خودروهای داخلی و چه خارجی، مشکلات فنی یا بدنه فراوانی دارند که اگر به‌درستی شناسایی نشوند، ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را به همراه خواهند داشت!

فرض کنید بخواهید یک رنو ساندرو مدل 99 بخرید، امروز قیمت این خودرو 380 میلیون تومان است؛ البته درصورتی‌که کاملا سالم باشد؛ اما اگر یک گلگیر این خودرو تعویض شده باشد، قیمت به 368 میلیون تومان می‌رسد. 12 میلیون افت قیمت به همین راحتی!. حال اگر تعمیرکار خیلی حرفه‌ای و تمیز کار کرده باشد و شما متوجه این موضوع نشوید چه اتفاقی می‌افتد؟ در این اوضاع اقتصادی 12 میلیون تومان پول را به‌راحتی از دست می‌دهید.

خلاصه بخواهیم بگوییم:

"خرید خودرو؛ به دلایل مختلف ازجمله نوسان در تولید و واردات خودرو، نرخ ارز و تورم، با تغییرات زیادی روبه‌رو می‌شود.همچنین به‌دلیل عدم اطلاع افراد از مشخصات فنی و شرایط بازار و غیرمنطقی بودن نرخ‌های اعلامی، افراد تمایل کمتری به خرید و فروش ماشین از خود نشان می‌دهند.ازسویی تجربه‌ی ما در تمام این سال‌ها نشان می‌دهد که 72 % خودروهای کارکرده دارای حداقل یک مشکل فنی یا بدنه هستند؛ در چنین شرایطی نیاز به متخصصین خبره و مجرب احساس می‌شود تا علاوه‌بر راهنمایی در خرید خودرو دست دوم کارشناسی شده و مطمئن، در امر فروش خودرو کارکرده با قیمت واقعی نیز به ما کمک کنند."

همراه مکانیک با تاسیس نمایشگاهی از خودروهای کارشناسی‌شده تلاش کرده‌است تا پاسخ‌گوی این نیاز افراد باشد. کافی است وارد سایت همراه مکانیک شوید و از خودروهای آن دیدن کنید. خودروهای طرح «کارتیک» قبل از ورود به نمایشگاه، به‌صورت کامل کارشناسی شده‌اند و گزارش مفصل کارشناسی آن‌ها در سایت و اپلیکیشن موجود است. اگر خودروی آینده خود را ازبین این ماشین‌ها انتخاب کنید، علاوه‌بر ارائه خدمات ویژه حقوقی برای عقد قرارداد، می‌توانید از ضمانت کارشناسی همراه مکانیک و پرداخت خسارت آن نیز بهره‌مند شوید تا اگر هرگونه عیب‌و‌ایرادی در خودرو وجود داشت که در گزارش کارشناسی ثبت نشده بود، بتوانید خسارت مالی خود را دریافت کنید.

خوب است با طرح «خرید خودرو سفارشی» همراه مکانیک نیز آشنا باشید. این طرح ویژه کسانی است که می‌خواهند یک تجربه خرید آسان، بدون ریسک و بدون صرف وقت داشته باشند. اگر سرتان شلوغ است و درگیر کار و زندگی‌ هستید و فرصت نمی‌کنید تا به‌خوبی برای پیداکردن ماشین مناسب وقت بگذارید؛ خرید سفارشی همراه مکانیک ویژه شما است. در این طرح صفر تا 100 فرآیند خرید توسط مشاور اختصاصی شما و مطابق با میل شما انجام خواهد شد؛ و درنهایت یک خودرو کارشناسی شده + ضمانت پرداخت خسارت + خدمات حقوقی و عقد قرارداد به شما تحویل داده می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد این طرح به سایت همراه مکانیک مراجعه کنید.

خرید خودرو اقساطی؛ میانبر مشکلات اقتصادی

فروش اقساطی خودرو، در شرایط نابسامان اقتصادی که روزانه شاهد گران‌تر شدن خودرو و کاهش قدرت خرید مردم هستیم می‌تواند به افرادی که قصد خرید قسطی خودرو را دارند امکان رسیدن به ماشین دلخواهشان را بدهد. همان‌طور که می‌دانید در فرایند لیزینگ خودرو، خریدار مبلغ به توافق رسیده شده را به صورت قسطی به شرکت لیزینگ مورد نظر پرداخت می‌کند. از جمله مزایای خرید اقساطی خودرو می‌توان به تنوع در طرح خودروها و کوتاه بودن زمان واگذاری اشاره کرد.

پس اگر بودجه کافی برای خرید ماشین مورد نظرمان را نداریم، باید به‌سراغ طرح‌های خرید و فروش اقساطی برویم. همراه مکانیک برای این موضوع هم چاره‌اندیشی کرده و خدمت خرید خودرو اقساطی را برای مشتریان علاقه‌مند خود ارائه می‌دهد. دراین طرح صفر تا 100 فرآیند خرید اقساطی خودرو با همکاری شرکت‌های رسمی لیزینگ کشور برای انواع خودروهای نو و دست دوم ایرانی و خارجی توسط شرکت همراه مکانیک انجام می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد فروش اقساطی خودرو همراه مکانیک به  https://www.hamrah-mechanic.com/creditbuyrules/  مراجعه کنید.

راستی چرا خودمان به‌سراغ کارشناسی خودرو نرویم؟!

کارشناسی خودرو در معامله خودروهای دست‌دوم و کارکرده برای جلوگیری از ضرر مالی ضروری است زیرا آمارها نشان داده حدود 72 درصد خودروهای دست‌دوم دارای حداقل یک ایراد فنی یا بدنه هستند. کارشناس خودرو یک فرد متخصص و باتجربه است که وظیفه او بررسی سلامت تمامی بخش‌های یک خودرو از جمله بدنه، بخش فنی، موتور، گیربکس و جلوبندی، آپشن‌های و تجهیزات جانبی است. کارشناسی ماشین، اگر به صورت دقیق و کامل انجام شود، ارزش واقعی خودرو را مشخص خواهد کرد. غیر از مدل خودرو، تعداد و نوع آپشن‌های خودرو از دیگر عوامل مهم در تعیین قیمت کارشناسی خودرو محسوب می‌شود.

حال چرا خودمان خودروهایی که پسندیدیم را کارشناسی نکنیم؟! زیرا شما به‌طور متوسط برای خرید یک خودرو باید بین 3 تا 5 ماشین را بازدید کنید تا یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. حال فرض کنید ازبین این خودروها بخواهید 2 مورد را هم کارشناسی کنید، یعنی صرف زمان و هزینه بیشتر بدون آن‌که نتیجه‌ای داشته باشد. در اینجا هزینه‌های پنهان مثل ازدست دادن زمان مفید روزانه، هزینه رفت‌وآمد و تعامل با افراد مختلف آن‌هم در زمان کرونا را نیز درنظر بگیرید. درنتیجه منطقی است که یا از ابتدا به‌دنبال خرید خودرو کارشناسی شده باشیم؛ یا از خدمت کارشناسی خودرو در محل استفاده کنیم.

 

در نهایت تمام تلاش تیم حرفه‌ای و باسابقه همراه مکانیک، ارائه مطمئن‎ترین و کوتاه‎ترین راه خرید خودرو در شرایط خاص و غیرقابل پیش‌بینی کشورمان است. در ایامی که تردید در تمام ابعاد فعالیت‌های اقتصادی ما رخنه کرده، به نظر می‌رسد اعتماد به یک تیم متخصص و خدمات متنوع و دارای ضمانت، بهترین و بدون ریسک‌ترین تصمیم است. برای مشاهده روزانه قیمت خودرو و اطلاع از تمام خدمات ارائه شده، کافی است وارد سایت خرید، فروش و قیمت خودرو همراه مکانیک hamrah-mechanic.com  شوید و با خیال راحت خودروی موردنظر خود را با ضمانت و به‌صورت نقد و اقساط خریداری کنید.

آدرس سایت: hamrah-mechanic.com

ایمیل: info@hamrah-mechanic.com

تلفن‌های تماس: 02147785 – 02145612000

آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، خیابان درختی، خیابان نورانی، پلاک 116

آدرس شعبه دوم: تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الله، بعد از میدان حسن حسینی، ایستگاه نوآوری شریف، پلاک 58

آدرس شعبه اول اتاق رنگ تخصصی همراه مکانیک: تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، بین خیابان مطهری شمالی و بلوار پاکنژاد، پلاک 183

"این مطلب تبلیغاتی است"

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کارشناسی خودرو همراه مکانیک اقساطی خودرو کارشناسی شده خرید خودرو خودرو هم دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۱۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید