به نقل از «فارس»

فارس من| درخواست مردم برای فروش اقساطی خودروسازان

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۲۳۴۳۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس خرید خودرو در سال های اخیر به ویژه از سال 97 به بعد به یکی از دغدغه های جدی مردم تبدیل شده است. زیرا این کالای مصرفی با توجه به تیراژ پایین نسبت به تقاضا تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده و به دلایل مختلف از جمله ممنوعیت واردات در سال های اخیر، مشکلات تامین قطعات ناشی از تحریم ها، تورم و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. روز به روز گران تر می شود و توان خرید مردم به تناسب افزایش قیمت کمتر می شود.

بنابراین یکی از تقاضا های ثبت شده در سامانه مردمی «فارس من» در خبرگزاری فارس فراهم آوردن شرایط خرید خودروی اقساطی است و بر این اساس مخاطبان این سامانه با ثبت «شرایط خرید خودروی اقساطی را فراهم کنید» از مسئولین خواسته اند تا شرایطی فراهم شود تا خرید خودرو برای اقشار با سطح درآمد پایین نیز امکان پذیر شود.

کاربران سامانه «فارس من» در این مورد می گویند که توزیع قطره چکانی خودرو در حالی که ۲ سال قبل، خبر انبارهای احتکار خودرو در صدر اخبار بود حاکی از آن است که همتی برای سامان دادن به این وضعیت نیست. اکثر خانواده های خواستار خرید خودرو، چندین بار اقدام به ثبت نام برای خرید خودرو از خودروسازان کرده اند اما موفق نشده اند. دولت موظف است خودروساز را به فروش اقساطی مجبور کند و به جای هر کد ملی روی هر خانواده بدون خودرو تمرکز شود و با فروش اقساطی به این بی نظمی پایان دهید.

به گزارش فارس؛ یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت بازار خودرو عرضه قطره چکانی خودرو به بازار است. در حال حاضر سالانه بیش از یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو مورد نیاز است در حالی که تولید سالانه خودرو کمتر از یک میلیون دستگاه است بنابراین با توجه به تقاضای بالا در مقابل عرضه کم قیمت این کالا در بازار افزایش می یابد.

دولت سیزدهم در راستای کاهش دغدغه های مردمی در صدد حل این مشکل در بازار خودرو است بطوری که رئیس جمهور پس از بازدید سرزده از شرکت ایران خودرو، دستور هشت ماده ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بهبود وضعیت صنعت خودرسازی کشور ابلاغ کرد.

رئیس جمهور در این دستور در حوزه تولید خودرو خواستار افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد ساز و کارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی فراهم شود.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در راستای رسیدگی به دستور ۸ ماده ای رئیس جمهور روز چهارشنبه هفته گذشته در بازدیدی از دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور وضعیت تولید و همچنین خودروهای ناقص کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور را بررسی کرد و با گفت وگو با مدیران عامل این دو مجموعه خودروسازی در جریان آخرین وضعیت تولید و عرضه این دو شرکت قرار گرفت.

مدیران عامل دو خودروساز نیز به وزیر گفتند که در راستای اجرای فرمان رئیس جمهور اقداماتی برای  تکمیل خودروهای ناقص در پارکینگ  مانده  و عرضه آن به مردم انجام داده اند و سرعت عرضه خودرو افزایش یافته است.

وزیر صمت نیز قول داده تا سال آینده با توجه به افزایش تیراژ قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد.

اگرچه مطالبه کاربران سامانه «فارس من» فروش اقساطی خودرو توسط دو خوروساز است و خبرنگار فارس نیز براساس رسالت خود این موضوع را از مسئولان پیگیری خواهد کرد اما با اشاره به مطالب فوق و اقدامات اخیر برای افزایش تولید، امید می رود در صورت بهبود شرایط تولید قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد که در صورت تحقق این مساله ممکن است خانواده های با درآمد پایین تر، راحت تر بتوانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند و تا حدودی مشکلات آنها مرتفع خواهد شد.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: فارس من فروش اقساطی خرید خودرو رئیس جمهور فارس من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۳۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/